تونس-أفريكان مانجر
أعلنت دائرة المحاسبات خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 26 جانفي 2015 أن 34% من القائمات التي ترشحت في الانتخابات التشريعية قدمت الوثائق المتعلقة بتمويل حملتها، مشيرة إلى أنّ حزبين سياسيين وائتلاف واحد فقط أدليا بالحسابية التأليفية.
وذكّر الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط كافة الأحزاب السياسية والقائمات التي تقدمت للانتخابات التشريعية لان عدم إيداع الحسابات النهائية في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والمتمثلة في خطية تساوي 25 ضعف سقف الإنفاق الانتخابي، إضافة إلى إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن القائمة المخالفة.
