تونس-أفريكان مانجر
أكّد لسعد الذّوّادي الخبير الجبائي في تصريح لـ “أفريكان مانجر أنّ الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 فرض على المؤسسات الراجعة بالنظر لادارة المؤسسات الكبرى التابعة للادارة العامة للاداءات منح مهمة خاصة لمراقب حسابات (اضافة لمهمته الاصلية) اذا ما رغبت في استرجاع فائض اداء دون مراقبة مسبقة، مبرزا أنّ هذه سابقة خطيرة جدا باعتبار ان مراقب الحسابات الذي لا يتحمل اية مسؤولية تجاه الخزينة العامة ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يضمن صحة الوضعية الجبائية للمؤسسة، حيث يعتبر ذلك شكلا جديدا من الرشوة المقننة.
