تونس –افريكان مانجر
أفادت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى فى بيان لها الثلاثاء 6 جانفي 2015 أن وزير الداخلية تعهد باصدار منشور اليوم 6 جانفى يمكن أعوان الامن من حمل أسلحتهم الفردية أثناء وخارج أوقات العمل وذلك خلال جلسة طارئة جمع امس وفدا من المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية بسلطة الاشراف بمقر وزارة الداخلية.
وأكدت النقابة أنه فى صورة عدم الاستجابة لمطالبها سيتم أخذ قرارات غير مسبوقة على حد نص البيان محملة سلطتى الاشراف بوزارتى الداخلية والعدل مسوولية أى تصعيد قد تلجأ اليه اذا لم تتم الاستجابة لمطالب الامنيين حتى يتمكنوا من تأمين أنفسهم من كل المخاطر التى تتهددهم قبل وأثناء وبعد أداء مهامهم اليومية فى اطار القانون.
وطالبت فى البيان ذاته مجلس نواب الشعب بوضع الملف الامنى ضمن أولويات أشغاله والمصادقة فورا على مشروع قانون تجريم الاعتداءات على رجال الامن ومقرات ووسائل عملهم وأفراد عائلاتهم فضلا عن الاسراع بتفعيل قانون التعويض عن حوادث لشغل وذلك باحداث صندوق للتعويضات وتحديد موارده وحسم تركيبة اللجان التى ستتولى معالجة الملفات.
