تونس- أفريكان مانجر
اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تعرض المدوّن التونسي ياسين العياري إلى السجن بعد حكم صادر عن المحكمة العسكرية في تونس يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة “المس من كرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين” في تعليقات على موقع فيسبوك، ومحاكمة النقابي الأمني الصحبي الجويني بنفس التهمة ، دون أن يكون أي منهما حاضرًا، وضع لا يليق بتونس الجديدة” حسب قوله.
وأشارت المنظمة إلى أنّ محاكمة الأشخاص بسبب التشهير بالجيش وغيره من مؤسسات الدولة متناقضة مع التزام تونس بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في 2011 توجيهات إلى الدول الأعضاء تتعلق بالتزاماتهم بموجب المادة 19، وأكدت على القيمة الكبرى التي يوليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى التعبير غير المقيد “في ظروف النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة”. كما قالت اللجنة إنه “لا يجب حظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة”.
وأكّدت المنظمة انّه يتعين على البرلمان التونسي إصلاح جميع القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن في الجرائم المتعلقة بالتشهير بمؤسسات الدولة أو إهانتها. كما يجب تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بإلغاء ولايتها على المتهمين المدنيين.
