تونس –افريكان مانجر
أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن مقترح إنشاء لجنة خاصة داخل مجلس نواب الشعب القادم للنظر عند الحاجة في مشروع تعديل قانون، أمر معهود ومعمول به في أغلب الديمقراطيات.
وأوضح قيس سعيد في تصريح لصحيفة ‘التونسية’ اليوم السبت 20 ديسمبر 2014 أنه من الممكن أن يخضع الدستور الجديد إلى عملية تعديل خاصة وأنه ينصّ على إجراءات تعديله بشكل واضح وصريح.
ولم يستبعد أستاذ القانون الدستوري حدوث تحويرات قانونية مرتقبة، قائلا إنه من المؤكد حصول تغييرات وتحويرات قانونية ‘لأن موازين القوى السياسية داخل المجلس تغيّرت’ وفق تعبيره، مشددا على أن عملية التعديل عملية فنيّة بحتة لا تشمل المسائل الجوهرية المضمنة في الدستور.
يذكر أن إحداث اللجنة صلب مجلس نواب الشعب قد أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية .
