تونس –افريكان مانجر
قال اليوم الخميس 18 ديسمبر 2014 وزير المالية حكيم بن حمودة إن الطعون التي تقدم بها رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي في عدد من فصول قانون المالية لسنة 2015 للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ليس لديها انعكاسات مالية.
وأضاف في تصريح صحفي انّها لا تمس من التوازنات لقانون المالية 2015 وهي الفصول 11 و 12 و13 وتتعلق هذه الفصول أساسا بتحويل أملاك مجلس المستشارين إلى مجلس نواب الشعب والفصل 28 وهو يرتبط بحق الملكية في اطار التفويت في الأملاك المصادرة عن طرق الديوانة.
