تونس –افريكان مانجر
أكد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان الحوار الوطني سيتواصل بعد الانتخابات ، و ان هناك فراغا قانونيا في عديد المسائل سيتولى الحوار الوطني الحسم فيها .
و قال ان هناك ثلاث مسائل و هي توقيت انعقاد المجلس النيابي الحالي و من سيشرف عليه و من سيكلف رئيس الحكومة القادمة و من سيمضي على ميزانية 2015 ،و اشار الى انه من المنتظر ان تنعقد جلسة للحوار الوطني يوم 31 اكتوبر للإجابة عن هذه الاشكاليات .
كما أضاف نقلا عما أوردته تقارير إخبارية الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 ان المرحلة الانتقالية انتهت شكليا و لكن مع الاشكاليات العالقة فهي لا تزال موجودة و بالتالي فان التوافق هو مسالة منتظرة حسب قوله.
