أفريكان مانجر- وكالات
أصدرت محكمة روسية مؤخرا قراراً بمنع كتاب “صحيح البخاري”، واعتبرته من الكتب الممنوعة، وأن الأحاديث الموجودة فيه من المواد المتطرفة.
ووفقاً لتقارير روسية، فإن محكمة “تتارستان” الروسية، أصدرت حكماً بوضع “صحيح البخاري” في قائمة الكتب الأكثر تشدُّداً ومنع تداوله.
وزعمت المحكمة – وفقاً لقرارها – أن الأحاديث الموجودة في الكتاب تُثير الكراهية العرقية والدينية، وعليه أمرت بمنعه وتنفيذ القرار بوضعه ضمن الكتب المتطرفة المحظورة في روسيا، وطالبت بحجبه في المواقع الإلكترونية.
وعبّر عديدٌ من المسلمين عن غضبهم من هذا القرار، معتبرين أن تفسير بعض الأحاديث التي بُني عليها الحكم غير صحيح، مؤكدين أن التفسيرات الخاطئة كانت وراء هذا القرار، مطالبين بإعادة النظر في القرار بعد قراءة الأحاديث وما تحمله من معانٍ وتفسيراتٍ صحيحة.
وفي سياق متصل، تشهد الساحة الدينية في مصر منذ فترة جدلا واسعا في أعقاب دعوة المستشار أحمد ماهر المحامي بالنقض لمجمع البحوث الإسلامية لتنقية “صحيح البخاري” بزعم أنه “يحتوى على أحاديث غير صحيحة وتطعن فى كتاب الله”، وهي الدعوة التي أكد أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية رفضهم لها لكونها تأتي من “غير متخصص” إضافة إلى يقينهم بأن صحيح البخاري هو أصح كتب الأحاديث و لا يحتاج لتنقية.
وكان المستشار أحمد ماهر المحامي بالنقض وأحد قيادات الطرق الصوفية بمصر قد أرسل في السابق رسالة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، طالبه فيها بعقد اجتماع برئاسته وبحضور أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، لمناقشته فى طلبه لمجمع البحوث الإسلامية، إعادة النظر فى صحيح البخارى.
وطالب ماهر فى وقت سابق مجمع البحوث الإسلامية بإعادة النظر فى صحيح البخارى، نظرا لما يحتويه من طعن فى كتاب الله، على حسب زعمه.
