تونس-افريكان مانجر
شدّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ، في تصريح لموقع حقائق أون لاين اليوم الجمعة ، على أنّه لا مجال للقبول بمنطق تحميل الموظفين العموميين وزر العجز الحاصل في ميزانية الدولة ، مفيدا بأنّه في حال رفض الحكومة لمطلب الزيادة في الرواتب فإنّ المنظمة الشغيلة ستعقد هيئة ادارية لبحث خيارات الردّ بالطريقة المناسبة على هذا الموقف.
وجدّد الطاهري رفض المركزية النقابية للفصل الذي تضمنه قانون المالية التكميلي والمتعلق باقتطاع ايام عمل من أجور أصناف من الموظفين ، مضيفا انّ اتحاد الشغل يعتبر انّه لا مجال لتطبيق هكذا خيارات على كاهل الطبقة الشغيلة التي تعاني من التهاب الأسعار وبالتالي تردي المقدرة الشرائية.