تونس- أفريكان مانجر
جاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2014 أنه تقرر تأجيل ضراب أعوان البلدية الذي كان مزمعا يومي 17 و18 جويلية 2014.
وأشرف صباح أمس الإثنين 14 جويلية 2014 عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المكلف بالشؤون الجهويّة والمحلية على جلسة عمل للنظر في المطالب التي تضمّنتها برقيّة التنبيه بالإضراب التي أصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل للدّخول في إضراب يومي 17 و18 جويلية 2014 حضرها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي مرفوقا بوفد نقابي يمثل الهيئة الاداريّة القطاعيّة للجامعة العامّة للبلديين من جهة، ومن جهة أخرى المدير العام للجماعات العموميّة المحليّة مختار الهمّامي مرفوقا بثلة من إطارات وزارة الدّاخليّة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة.
وأفضت هذه الجلسة بعد تداول جميع النقاط الواردة في نصّ البرقيّة إلى تأجيل الاضراب المزمع تنفيذه من قبل الأعوان البلديّين بعد الاتفاق على جلّ مطالب النقابيّين والمتمثلة في تعميم منحة الأوساخ على جميع أصناف العملة المنتفعين بمنحة حفظ الصحّة ورفع الفواضل المنزليّة والإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاصّ بعمّال البلديّات وإنهاء التفاوض في شأنه في أجل أقصاه موفى أكتوبر 2014 وسحب أحكام المدوّنة المهنيّة الجديدة على كافة العملة قبل وبعد سنة 2011، وإسناد منحة الحليب لجميع العملة المعنيّين بكافة البلديّات وتسوية وضعيّات الأعوان المكلفين برفع المخالفات الصحية في نطاق قانون المخالفات الصحية والنظافة العامّة وتفعيل العمل بمقتضى المناشير الصّادرة والمتعلقة بمجال الصحّة والسّلامة المهنيّة من قبل البلديّات والإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاصّ بمنشطي الأطفال الذي استوفى جميع مراحل الدّراسة وهو بصدد الإمضاء من قبل رئاسة الحكومة، كما تمّ التأكيد على عموميّة قطاع البلديّات إذ لا يمكن العودة إلى المناولة والسّمسرة باليد العاملة والتقيّد بما ورد بنصّ الإتفاق المبرم بين الحكومة التونسيّة والإتحاد العام التونسي للشغل في 22 أفريل 2014.
كما اتفق الطرفان على مكاتبة رئاسة الحكومة في ما يخصّ طلب تمديد العمل بالأمرين المتعلقين بإدماج العملة في السّلكين التقني والإداري ومواصلة التفاوض حول تمكين كافة أعوان البلديّات من منحة التكاليف الخاصّة مع جميع الأطراف ذات العلاقة وإتمام معالجة ملف تسوية الترقيات المجمّدة لفائدة جميع الأسلاك من خلال الالتزام بما ورد في محضر جلسة 17 جانفي 2014 على أن يكون ذلك بداية من غرّة جويلية 2014 على أساس استحقاق خمسة سنوات لكل مراجعة في الصّنف في أجل أقصاه موفى سنة 2014، وفق نص البيان.
هذا وستنعقد جلسة لاحقة يوم الثلاثاء المقبل لتجسيم هذا الاتفاق كما ستلحقها جلسات أخرى لمزيد تعميق الحوار في بقيّة النقاط.
