تونس- أفريكان مانجر
قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 5 جوان 2014 الافراج عن رجل الاعمال فتحي دمق تلبية لطلب الدفاع، وتأجيل النظر في القضية، تلبية لطلب محاميي الدفاع القائمين بالحق الشخصي، وذلك للاطلاع على ملفات القضيّة واعداد وسائل الدفاع، وفق تقارير إخبارية متطابقة.
وتقدّم احد القائمين بالحق الشخصي بطلب مدني بعنوان تعويض بمائة مليون دينار تونسي، واعتبر المحامون أن قضيّة دمق لها صلة بقضيّة الشهيد شكري بلعيد، اذ ورد في شريط الفيديو المحجوز سيناريو اغتياله كما وقع يوم 6 فيفري 2013.
واعتبر محامو الدفاع عن فتحي دمق،المحال بحالة ايقاف، أن منوّبهم تعرّض لمكيدة، وأن لا وجود لأي قرينة تدينه وتمسّكوا بالافراج المؤقت عنه، وهو ما عارضه ممثل النيابة العمومية، الا ان المحكمة بعد المفاوضة قررت الافراج عنه.
