تونس-افريكان مانجر
عبّرت المنظمة الدولية ضد التعذيب عن مخاوفها من أن يُستخدم القانون المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس لإسكات الأصوات المعارضة.
وفي هذا السياق صرح غابرييل رايتر مدير مكتب المنظمة الدولية ضد التعذيب في تونس ان هذا القانون يسبب أضرارا أخرى لأنه يمنع القضاة من استغلال الفصل 53 من القانون الجزائي للتخفيف من حدة العقوبات كما انه لا يقدم ضمانات بخصوص اعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي.
كما دعت المنظمة إلى تعديل قانون 52 وشجعت أصحاب المصلحة على التنديد بجميع انتهاكات الكرامة الإنسانية والسلامة البدنية أو المخالفات الإجرائية كما في حالة عزيز عمامي وصبري بن ملوكة عن طريق الوسائل القانونية.
