رئاسة الحكومة تقرر التخفيض في أجور أعضائها وتتخذ اجراءات تقشفية بشأن السيارات وتدعو إلى الزكاة

تونس- أفريكان مانجر
قرر مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الجمعة 2 ماي 2014 بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة اتخاذ جملة من الاجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
وتتمثل هذه القرارات في ما يلي:
1.   التخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة اضافة الى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني.
2.   اقتراح تعميم هذا الإجراء على كل من تولى هذه المهام سابقا وستتم مكاتبة المعنيين في هذا الخصوص
3.   تحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10% علما أنه بالنسبة للوزراء قد تم تخفيضها سابقا إلى 500 لتر وسيتم تطبيقها في 1 جوان 2014.
4.    تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية مع إمكانية التفويت فيها للأعوان (في اقرب الآجال).
5.   اقرار يرمي الى التحكم في النفقات بالنسبة لسيارات المصلحة (في اقرب الآجال).
6.   دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى التسريع في المصادقة على مشاريع القوانين الهادفة لتحفيز الاستثمار(مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ومشروع قانون الطاقة ومشروع البيت التونسي للزكاة الموجود من أجل إعانة الفئات الضعيفة وفتح المجال أمام الراغبين في دفع الزكاة.
7.   الموافقة على مقترحات وزارة الداخلية للتقليص في آجال إسناد رخصة تمليك الاجانب للعقارات من قبل الوالي (والمعروفة باسم رخصة الوالي) إلى 3 أشهر.