تونس-افريكان مانجر
أعلنت مجموعة البنك الدولي أمس عن منح تونس قرض بقيمة 250 مليون دولار دعما للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تقوم بها حاليا.
وهذا القرض هو الثاني الموجّه لسياسات التنمية لتعزيز نظم الحوكمة والفرص الاقتصادية والوظائف بحسب بيان للبنك الدولي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 30 أفريل 2014، ويركّز على إرساء الأسس الضرورية لبناء اقتصاد قادر على المنافسة لتوفير المزيد من فرص العمل الأفضل للتونسيين وتوفير المساندة المالية من أجل تثبيت أوضاع الاقتصاد الكلي.
وسيلعب النمو و الحوكمة الاقتصادية دورا أساسيا لمعالجة التحديات المحيطة بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى الحفاظ على قوة الدفع الناتجة عن إقرار دستور جديد.
وأضاف البيان أنه بعد التركيز بصورة رئيسية على إصلاحات نظم الحوكمة والإدارة العامة في أعقاب ثورة عام 2011 حوّل البنك الدولي مساندته إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بهدف معالجة التحديات قصيرة الأمد المتصلة بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد تمهيدا لتحقيق نمو أقوى يشمل كافة فئات المجتمع.