تونس-افريكان مانجر
أدانت اليوم الأربعاء 26 مارس 2014 اللجنة الوطنية لمساندة الإعلامي التونسي محمود بوناب المحتجز في دولة قطر منذ سبتمبر 2011 تصريحات وزير الخارجية منجي حمدي يوم 21 مارس الجاري، و أكدت اللجنة في بيان لها أنّ الوزير ارتكب خطأ دبلوماسيا وأخلاقيا فادحا عندما وضع في نفس الخانة قضية الإعلامي محمود بوناب مع قضية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقضية الأموال المهربة حيث قال في المؤتمر الصحفي ” أن زيارة رئيس الحكومة التي كانت قصيرة ومخصصة لتصفية الخواطر ولم يتم خلالها التطرق إلى قضايا جلب الرئيس المخلوع والأموال المهربة والصحفي محمودبوناب المتابع قضائيا في قطر لكنه أكد أن هذه القضايا تجرى متابعتها من قبل الحكومة”.
و أكدت اللجنة وفق نصّ البلاغ أنّ محمود بوناب مُحتجز على حدّ قولها دون وجه حق، مُشيرة على أنّ هذا اللبس الذي وقع فيه وزير الخارجية من شأنه أن يزيد في الظلم الذي وقع على مواطن تونسي متهم زورا وبهتانا ويواجه منذ أكثر من عام محاكمة جائرة في قطر ومن شأنه أيضا أن يخلط الأمور في ذهن الرأي العام الوطني. و في سياق متصلّ اعتبرت اللجنة أن موقف الحكومة التونسية من هذه القضية موقف ضعيف ومتخاذل، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية المختصة والبرلمان الأوروبي لإنهاء معاناة محمود بوناب ورد اعتباره والدفاع عن حقوقه المدنية والعمالية. يُذكر أن ويذكر أنّ الصحفي محمود بوناب المدير العام التنفيذي السابق لقناة الجزيرة للأطفال محتجز في قطر منذ سبتمبر 2011 وممنوع من العودة إلى تونس وذلك على خلفية اتهامه باهدار المال العام من قبل أدارة المؤسسة.