تونس-افريكان مانجر
أكد اليوم الجمعة 28 فيفري 2014 لطفي بن جدو وزير الداخلية أن وفد نواب مجلس التأسيسي الذي التقاه بالأمس جاء إلى الوزارة خصيصا للاستفسار عن عملية إيقاف عماد دغيج و الأحداث التي وقعت بالكرم .
و بيّن الوزير أنه أجاب أعضاء الوفد بأن النيابة العمومية هي من أذنت بإيقافه بعد استرداد مبنى حكوميا بناء على قرار من والي تونس الذي اصدر عدة قرارات باسترجاع أملاك الدولة. وأكد الوزير أن دغيج حرض على اقتحام مركز الأمن و الإضرار به و حرض على الاعتداء على أعوان الأمن مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به بوصفها سلطة تتبع قائلا إنّ الوزارة هي جهاز تنفيذي وفق ما أوردته”التونسية”.
أما بخصوص طريقة القبض على دغيج و عما ما روج بخصوص الإعتداء عليه بين الوزير أن الوزارة ستفتح بحثا إداريا في الغرض .مضيفا أن لقاءه بنواب المجلس التأسيسي تناول موضوع تغيير الولاة وعدة مواضيع أخرى.
