تونس-افريكان مانجر
أعلن المجلس الإسلامي الأعلى يوم امس الأحد 19 جانفي 2014 أنه يرى ضرورة تعديل الفصل السادس من مشروع الدستور في ما يتعلق بمسألتي حرية الضمير وتحجير التكفير بحذفهما منه مشيرا إلى أن مشروع الدستور تضمن في مجملة التزاما بالمرجعية الإسلامية وان لم ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر للقانون.
وأوضح المجلس في بيان وزع بمقر المجلس التأسيسي خلال زيارة أداها إليه أعضاؤه وأعضاء من جمعية أئمة المساجد والائتلاف الوطني لدعم الشرعية أنه بخصوص حرية الضمير يرى حذف هذه العبارة باعتبارها مشمولة في حرية المعتقد علاوة على أنه إذا أخذت في معنى يتناقض مع المبادئ الإسلامية مثل الدعوة إلى مذاهب متطرفة وهدامة وسلوكات أخلاقية شاذة فأنها تؤدي إلى نتائج وخيمة تتعارض مع الإسلام وتهدد وحدة المجتمع وأمن البلاد وتتسبب في إشاعة الفتنة والطائفية وغيرها من المفاسد .
ودعا المجلس إلى حذف التنصيص على تحجير التكفير في الدستور والى تخصيصها بنص جزائي مثلها مثل المجاهرة بالكفر وازدراء الدين والاعتداء على المقدسات .
