تونس-افريكان مانجر
صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجمعة 17 جانفي 2014 على الفصل 118 من الدستور ضمن باب السلطة القضائية (قسم المحكمة الدستورية) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 112 واحتفاظ 17 ورفض 38، وفيما يلي نصّه:
“تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
كما صادق النواب على الفصل التاسع عشر بعد المائة 119 من الدستور ضمن باب السلطة القضائية (قسم المحكمة الدستورية) في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 162 واحتفاظ 2 ورفض 1، وفيما يلي نصّه:
“يحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته خلال شهر”.
