تونس ـ افريكان مانجر
انعقدت يوم أم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 جلسة متابعة برئاسة نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وبعد النقاش و التداول أوصت الجلسة بتكوين لجنة تضم ممثلين عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة ووزارات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والعدل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والداخلية والبيئة والشؤون الدينية ومصالح الديوانة والبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية وذلك لتعديل مشروع القانون المعروض في ضوء الملاحظات التي تم إبداؤها خلال الجلسة وخاصة منها ما يتعلق بمزيد تدقيق مفهوم الجرائم الإرهابية وضمان تناسب العقوبات مع الأفعال المجرّمة وتحديد طرق التحري الخاصة و وسائل الإثبات.