تونس ـ افريكان مانجر
كدت وزارة الداخلية في بلاغ لها انها أصبحت بصفة واضحة تتعرض إلى حملة ممنهجة لإلهائها عن مجهوداتها في مكافحة الجريمة والإرهاب.
و جاء هذا البلاغ على خلفية التصريحات الواردة ام الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 خلال الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية “مرصد الحقوق والحريات” وتم خلالها توجيه شبهة استخدام التعذيب إلى أعوان الأمن المكلفين بالبحث في الجرائم الإرهابية.
و اكدت نص البلاغ على التزام الوزارة بالمبادئ القانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع جميع الموقوفين دون تمييز.
كما شددت الوزارة على استعدادها تحت إمرة القضاء للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب، كما تقبل كلّ الشكاوى الإدارية في هذا الخصوص.
و اشارت الداخلية الى ان وحداتها الأمنية ليست في مواجهة مع التيار السلفي وتحترم قناعاته في إطار القانون، ب هي تخوض مواجهة مع كل من يحمل السلاح في وجه التونسيين ، مؤكدة انها ماضية في مكافحة الإرهاب ومواجهة كل من تخوّل له نفسه العبث بأمن التونسيّين، وذلك بكل قوة وطبق القانون.
و اضافت انه من غير المقبول نقل الروايات وإلقاء التهم جزافا وكما اتفق، بمجرد روايات غير مدلّل عليها.
و لفتت الوزارة الى ان محاولات تشويه وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها أو إلهائهم لن تُثنيهم عن مواصلة مجهود مكافحة الإرهاب، وستبقى الوزارة في خدمة الوطن وجميع مكوّنات الشعب التونسي.
