تونس-افريكان مانجر
أكدت شركة النقل بتونس أنه لا يمكن النظر في المطالب المطروحة في برقية الإضراب التي وجهها العمال المنخرطون باتحاد عمال تونس خارج نطاق المفاوضات الاجتماعية،باعتبار أن أغلبها يتعلق بعناصر التأجير، مشيرة إلى أن انطلاق المفاوضات يتم بقرار من رئاسة الحكومة مع الطرف الاجتماعي المخوّل له المشاركة فيها.
يذكر أن جامعة النقل المنضوية تحت إتحاد عمال تونس دخلت منذ أمس الخميس 6 نوفمبر 2013 في إضراب لمدة 3 أيام و ذلك للمطالبة بإسناد منحة الخطر لأعوان الاستغلال و الفنيين و إلغاء اتفاقية 8 أوت التي تنّص على تسمية قابض و سائق درجة أولى و النظر في وضعية الأعوان و الإداريين و تمتعيهم بترقيات حسب الخطط الوظيفية التي يشغلونها .
هذا و عبرت شركة النقل بتونس في بيان لها عن استنكارها لهذا الإضراب في مثل هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد و خصوصا مع تزامن موعد الإضراب مع فترة الامتحانات المدرسية و الجامعية.