تونس – أفريكان مانجر- وكالات
قال رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض اليوم الجمعة 16 أوت 2013 ‘نحن اليوم حكومة حرب ولا يمكن أن نتحول إلى حكومة تصريف أعمال لا تتخذ قرارات موضحا بأن ‘الوضع الحساس الذي تعيشه البلاد لا يتحمل خسارة المزيد من الوقت في انتظار تنصيب وزراء جدد يحتاجون إلى فترة طويلة لدراسة الملفات الموضوعة على مكاتبهم’.
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الجمعة على هامش اختتام أشغال الندوة السنوية لرؤساء الوحدات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية” المنعقدة بالعاصمة على مدى ثلاثة أيام “لسنا متمسكين بالسلطة و لا نفكر في تزييف الانتخابات” مؤكدا “الانفتاح على كل المقترحات والاستعداد للنقاش حولها والقبول بما يكون في صالح البلاد” ومبينا في المقابل “الرفض التام لكل من يريد أن يفرض رأيه أو يضع شروطا”.
وذكر بان الحكومة تعمل على استكمال انتقالها الديمقراطي وعلى معالجة ملفات اقتصادية “حارقة” الى جانب “الحرب التي تشنها على الإرهاب والعنف والفوضى.
وتحدث في هذا الصدد عن “أطراف” تحاول تعطيل الحكومة منذ انتخابات 23 أكتوبر محملا إياها بنسبة كبيرة مسؤولية نقص الإنتاج وضعف نسبة النمو إلى جانب استنزاف جهود رجال الأمن والجيش” ومتهما هذه الأطراف “بمساندة من يقطع الطرقات ومن يوقف نشاط الحوض المنجمي ويتسبب في تعطيل برامج التنمية الجهوية”.
وبخصوص حملة “ارحل” لطرد الولاة والمعتمدين الذين تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي في الجهات والتي أطلقتها جبهة الإنقاذ قال رئيس الحكومة أن “هذه دعوات تمرد وفوضى وعنف وهي دعوات لا مسؤولة إزاء ما تحتاجه البلاد اليوم من توحد للجهود وان من يقف وراءها هو من يرفض الديمقراطية والحوار والذهاب إلى الانتخابات “.
كما عبر عن رفضه لعمليات “تسييس المنظمات الاجتماعية والجمعيات والإعلام” مشددا على ضرورة تحييد الإدارة وضمان تكريس إعلام موضوعي لا يخدم أجندات أحزاب سياسية معينة”. (وات)
