تونس- أفريكان مانجر
حمّلت اليوم الخميس 25 جويلية 2013 الرابطة التونسية لحقوق الانسان الحكومة الحالية مسؤولية اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، وفق بيان أصدرته اليوم.
وأدانت الرابطة بشدة هذه الجريمة السياسية التي استهدفت أحد رموز المعارضة الديمقراطية.
كما حملت الحكومة القائمة المسؤولية السياسية و الأخلاقية لهذا الاغتيال الذي لحق أحد السياسيين المعارضين.
وطالبت بفتح تحقيق جدي وشفاف تشرف عليه هيئة مستقلة للكشف عن المنفذين وعن الضالعين في هذه الجريمة تخطيطا وإشرافا وتمويلا حتى ينالوا جزائهم.
كما حملت الأحزاب الحاكمة التي لم تشارك في مؤتمر مناهضة العنف و الإرهاب تبعات هذا الاغتيال لتهاونها في مقاومة ظاهرة العنف والتغافل عنه خاصة و إنها لم تمض على ميثاق الصادر عن هذا المؤتمر.
وقالت الرابطة في بيانها “امتدت يوم عيد الجمهورية يد الغدر والإرهاب لتغتال نائب المجلس الوطني التأسيسي المناضل الديمقراطي والمنسق العام للتيار الشعبي و القائد بالجبهة الشعبية الشهيد محمد البراهمي أمام بيته وفي وضح النهار في عملية جبانة مشابهة لعملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد” .
