تونس-أفريكان مانجر
اكدت دائرة الإعلام والتواصل لرئاسة الجمهورية أنه بتاريخ 10 ماي 2013 ، وجهت رئاسة الجمهورية طلبا إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتبع كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة من السلطة المدنية القائمة وذلك بمناسبة مرور سنة على انتخابات 23 أكتوبر 2011 وبعد حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، طبقا لأحكام الفصل 70 من المجلة الجزائية.
كما اكدت دائرة الاعلام والتواصل في بلاغها التوضيحي انها وجهت طلبا مماثلا إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لتتبع كل من حرض العسكريين على عدم الامتثال لتعليمات السلطة المدنية طبقا لأحكام الفصل 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
و اكدت أن السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قام بتاريخ 14 ماي 2013 بإعلام رئاسة الجمهورية بتوليه فتح بحث تحقيقي ضد ٍبعض الأشخاص وكل من سيكشف عنه البحث من أجل “إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة طبق الفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية”.
وشددت دائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية على أن هاتين الشكايتيّن لا علاقة لهما بالتطورات التي جدّت على الساحتين الوطنية والإقليمية في الأسابيع الأخيرة خاصة وأن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كان قد أشار في مناسبتين سابقتين (أكتوبر 2012 وفيفري 2013) إلى اعتزام رئاسة الجمهورية إثارة التتبعات المذكورة .
