تونس- أفريكان مانجر
طالبت منظمة العفو الدولي الحكومة التونسية اليوم بضرورة تنقيح الفصل 227 المتعلق بزواج الفتاة المغتصبة، وأشارت المنظمة في تقريرها العالمي إلى تزايد أشكال التمييز ضد المرأة التونسية بعد الثورة، وفق قناة المتوسط
وأضاف التقرير إن حرية الإعلام بتونس لا تزال مكبلة بقوانين سنها النظام السابق بهدف تقييد حرية التعبير، واعتبر أن “اعتقال” الإعلامي سامي الفهري صاحب قناة “التونسية” ومواصلة سجنه مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الدولية.
ولاحظت المنظمة ما أسمته تباطأ كبيرا من السلطات التونسية في معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة، وطالبتها بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق تسعة تونسيين أصدرت في حقهم أحكام باتة بالإعدام من بين مائة وخمسة وعشرون شخصا مهددين بذلك، ودعتها إلى سن فصول بالدستور الجديد تمنع عقوبة الإعدام.
