تونس- أفريكان مانجر
ارتفع التضخم في تونس إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين في تطور خطير قد يهدد التوازن الاقتصادي في تونس.
وبلغ التضخم في شهر مارس الفائت 6.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية بالأساس التي تمثل نحو 33% من مجموع السلة الاستهلاكية للمواطن التونسي وفق احصائيات نشرها اليوم الأربعاء 3 أفريل 2013 معهد الإحصاء..
ويتوقع مراقبون في الشأن الاقتصادي أن يتم اتخاذ اجراءات عاجلة على مستوى الحكومة والبنك المركزي التونسي للحد من التضخم الذي أصبح يهدد الاقتصاد التونسي وما لذلك من تداعيات وخيمة على المستوى الاجتماعي.
ويلاحظ أن الحكومة بدأت في التقليص من توريد المواد الاستهلاكية غير الضرورية في حين لجأ البنك المركزي إلى الزيادة في الفائدة البنكية وايقاف القروض الاستهلاكية للحد من الاستهلاك الذي تزامن مع تراجع في الانتاج وما عمل على تأجيج التضخم.
كما اسهم تدهور سعر الدينار التونسي إزاء الدولار واليورو بالأساس في انزلاق مؤشر التضخم. ويتوقع أن يقرر البنك المركزي التونسي الرفع من جديد في معدل الفائدة الذي يعتقد المختصون ضرورة رفعه إلى مستوى التضخم الحالي على الأقل، وفق تصريحات سابقة لـ”أفريكان مانجر”. يذكر أن أعلى معدلات تضخم شهدتها تونس كانت في عام 1982 وبمعدل 14.1 بالمائة وعام 1991 بنسبة 8.2 بالمائة.
ورغم تطمينات الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي الحالي، يتوقع مختصون اقتصاديون تهديدا أكبر للاستقرار الاقتصادي في تونس في حال عدم نجاح الحكومة والبنك المركزي في الحد من وتيرة ارتفاع التضخم في تونس.
ع ب م
