تونس-أفريكان مانجر
كشف نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد،محمد جمور عن وجود حاجز بين قاضي التحقيق المتعهّد بقضية اغتيال شكري بلعيد وبين المعطيات الحقيقية.
وقال جمور في الندوة الصحفية التي عقدها حزبه صباح الاثنين،11 مارس الجاري:” هناك شكوكا حول بعض الأطراف التي تفرض على قاضي التحقيق عدم التحدّث إلى وسائل الإعلام وهناك أطرافا أيضا تسعى إلى مدّه بما تريد هي من معطيات حول القضية وإخفاء البعض الاخر منها.”
وفي سياق متّصل، أكد جمور أنه لا وجود إلى حدّ الساعة لتصريح رسمي لقاضي التحقيق سواء كان بالنفي أو التأكيد فيما يتعلّق بالمعلومات الأخيرة والتي كانت جريدة الشروق قد نشرتها وتتعلّق بإلقاء القبض على منفّذ عملية الاغتيال كمال القضقاضي من طرف السلطات الجزائرية وتسليمه إلى السلطات التونسية منذ 6 أيام دون أن يتمّ إعلام قاضي التحقيق المكلف بقضية شكري بلعيد.
شادية
