تونس-افريكان مانجر
اقترح كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين وكذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى تشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات وفق مقاييس موضوعية على غرار ما ورد في المذكّرة السياسية من أجل تعاقد سياسي جديد” الصادرة بتاريخ 26/01/ 2013 وذلك تكريسا لحياد الادارة والناي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية.
ويأتي هذا المقترح ضمن الردّ على مراسلة رئيس الحكومة،حمادي الجبالي الاستشارية حول موضوع تشكيل حكومة كفاءات وطنية،حيث نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل نص رسالة الرد والتي جاء فيها ان الاتحاد الى جانب هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يعبرون عن موافقتهم المبدئية لقرار تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على قاعدة الكفاءة والوفاء لمبادئ الثورة مع التأكيد على أن تكون حكومة محدودة العدد لا يتحمّل أعضاؤها مسؤوليات حزبية ولا يترشحون للانتخابات القادمة سواء أكانت رئاسية أم تشريعية وأن يكون لوزرائها صلاحيات كافية وقوّة مبادرة.
كما أكدوا على اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة منها حلّ رابطات حماية الثورة وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين والتونسيات وتحييد المساجد وتتبّع كل دعاة الفرقة والكراهية والعنف،فضلا عن الاسراع في الكشف عن منفذي عملية اغتيال شكري بلعيد.
