تونس-افريكان مانجر
صرّح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الاثنين،28 جانفي الجاري أنه لا وجود لإثبات قانوني يسمح لرئيس الحكومة حمادي الجبالي بالتوجه إلى المجلس الوطني التأسيسي لعرض تحويره الوزاري.
وأوضح في تصريح لشمس أف أم أن الوضعية التي تمر بها الحكومة اليوم لم يتعرض لها التنظيم المؤقت للسلط العمومية،كما أقر بوجود فراغ قانوني في مسألة التحوير الوزاري،مؤكدا أن رئيس الحكومة لم يقدم استقالته ولم توجه لحكومته لائحة لوم حتى يتوجه للتأسيسي.
