تونس-افريكان مانجر
أكّد الخبير القانوني الصادق بلعيد في حوار لجريدة المغرب أمس الثلاثاء أنّ مسودة الدستور التونسي لا تستجيب للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي قامت عليها الثورة.
وبيّن بلعيد أن مطالب التشغيل والمساواة ومقاومة الفساد والظلم الاجتماعي كانت شعارات ومطالب اجتماعية ولم تكن أهدافا حزبية أو فلسفية أو ايديولوجية.
وأضاف بلعيد أن الاحتجاجات التي تشهدها عديد الجهات حاليا هي بمثابة الرسالة من أبناء الشعب التونسي إلى النخب السياسية وحكام اليوم مفادها أن الثورة لم تكن لها ايديولوجية محددة سواء إسلامية أو يسارية.
