تونس-افريكان مانجر
عبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها صادر امس الثلاثاء 15 جانفي 2013 عن قلقها بخصوص عدة أحكام من مشروع مسودة الدستور التونسي التي وصفتها بالغامضة وغير المحددة لضمانات حقوق الإنسان.
وحسب ما جاء في البيان فان حرية التعبير وحقوق المرأة في تونس خلال السنة الماضية تعرضت إلى التهديد كما طالبت المنظمة بضرورة حماية هذه الحقوق بشكل كامل وكما هي في الدستور.
وفي نفس البيان انتقدت المنظمة ستة فصول في مسودة الدستور وهي الفصل 5 و16 و17 و23 و73 والتي قالت عنها إنها لا تستجيب للمعايير الدولية وتفتح الباب أمام التأويلات التي قد تمس من الحقوق الدولية.
وطالبت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني التأسيسي بتضمين الحقوق الأساسية في الدستور الجديد وباحترام تعهدات تونس الدولية مؤكدة أن تونس لا يمكن أن تعود إلى الوراء وفق ما جاء في البيان.
