تونس- أفريكان مانجر
أعلنت رئاسة الحكومة اليوم السبت 29 ديسمبر 2012 عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد السلام ضد حملات التشويه وفق بيان صحافي جاء فيه أنه يتم حاليا البحث والتقصي في ملابسات فواتير يرجح مسربها اهدار وزير الخارجية للمال العام. كما أشارت في بيانها إلى أنه من حق وزير الخارجية الملاحقة القضائية بسبب التشويه الذي طاله.
وكانت مدونة (ألفة الرياحي) نشرت فواتير اقامة وزير الخارجية رفيق عبد السلام بفندق الشيراتون واعتبرت هذه المدونة أن هذه الاقامة غير مبررة وتمثل اهدارا للمال العام بالإضافة إلى تلميحها الى وجود علاقة غير شرعية للوزير مع امرأة من خلال نفس الفواتير.
وعبرت رئاسة الحكومة اليوم في بيانها عن تضامنها مع رفيق عبد السلام وزير الخارجية و كل اعضاء الحكومة ضد حملات التشويه و افتعال الاشاعات و اصدار احكام نهائية قبل انتظار نتائج البحث و التقصي من طرف الهياكل المعنية المخولة للغرض، كما دعت كل الأطراف الى الترفع عن هذه الاساليب و الالتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية المشروعة، وفق تعبيرها.
وقالت رئاسة الحكومة إنه و بعد اطلاعها على ما تم نشره مؤخرا على صفحة احدى المدونات الافتراضية و تم تداوله في صفحات الشبكات الاجتماعية من معطيات و وصور لوثائق تتعلق بشخص رفيق عبد السلام وزير الخارجية و التأويلات التي رافقتها, فإنها توضح للرأي العام ما يلي:
“فيما يخص النفقات التي تخص اقامة السيد وزير الخارجية بإحدى الفنادق خلال التواريخ التي تم تداولها تؤكد رئاسة الحكومة بان وزارة الخارجية قد تولت اصدار بلاغ توضيحي في هذه المسالة علما بان هذه النفقات تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية و الهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر و التقصي في كل التجاوزات المحتملة”، وفق محرر البيان.
وأضافت رئاسة الحكومة ان “كل ما نشر في هذا الموضوع من معطيات و استقراءات يحمل الجهة التي قامت بنشره المسؤولية الأخلاقية و المهنية في العمل الاعلامي المترتبة عن مدى صحتها و دقتها و يخول للأطراف المذكورة في هذه المسألة بصفتها الوظيفية و الشخصية حق التتبع القضائي”.
وتأتي هذه التسريبات في وقت يتم فيه الحديث عن تحوير وزاري مرتقب. ووفق تصريحات متفرقة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية فإن وزارة الخارجية تعد من الوزارات المستهدفة بالتحوير وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الذي ينتمي إليه وزير الخارجية.
وكان كريم بلحاج عيسى، مراقب المصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قال في تصريح لـ”أفريكان مانجر”، على خلفية تسريبات حول اهدار وزير الخارجية للمال العام إن جهاز مراقبة المال العام لا يمكنه التحرك من دون إذن من رئاسة الحكومة.
