تونس – أفريكان مانجر
تم الاعلان مؤخرا عن قرارات فورية اتخذتها رئاسة الحكومة لفائدة جرحى وعائلات شهداء الثورة ، تتمثل في التشغيل الفوري لجميع جرحى الثورة ولفرد واحد من عائلة كل شهيد وتمكين كل من لم يستفد من هذا الاجراء من منحة شهرية في انتظار تمكينه من موطن شغل بصفة نهائية .
وبخصوص الجرحى تم الاتفاق على توفير العلاج المجاني لكل الجرحى وتسديد فواتير العلاج مع توفير التجهيزات الضرورية في المستشفيات الجهوية .
و فيما يتعلق بعائلات الشهداء تقرر اعفاء كل من يرغب في بعث مشروع مستوفى الشروط القانونية من التمويل الذاتي الى جانب اعطائهم الأولوية في استغلال أراض فلاحية دولية لاقامة مشاريعهم.
كما ستنتفع العائلات المستحقة ، بموجب القرارات المعلن عنها ، ببرامج تحسين المساكن علاوة على التمتع بالأولوية في خصوص المساكن الاجتماعية وتم الاتفاق كذلك على منح بطاقات العلاج لكل من لم يتمتع بها وتمديد بطاقات النقل المجاني.
وطرح جرحي الثورة وعائلات الشهداء على امتداد سنتين مشاكلهم اليومية من تعويضات ومتطلبات تداو ورعاية . وتم تخصيص جانب من البرنامج الاستثنائي لتشغيل العاطلين ، الى جرحى الثورة وفرد من عائلات الشهداء الى جانب المتمتعين بالعفو العام أو أحد أفراد عائلاتهم . وحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشّح للعمل ليوم 19 نوفمبر 2012 . وقالت مصادر من اللجنة المكلفة بالموضوع أنها تلقّت 10آلاف و500 ملف ، وستباشر دراستها قريبا . الا أن هذا القرار المتخذ على عجل – و يبدو أنه في علاقة بأحداث سليانة – قد فصل عمليا بين شهداء الثورة و جرحاها الذين سيتم تشغيلهم فوريا و بين المتمتعين بالعفو العام الذين ستدرس اللجنة ملفاتهم في وقت لاحق، وفق تقارير إعلامية.
