تونس- أفريكان مانجر
قال محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2012 إن وزارة الداخلية لا يمكن إدراجها ضمن التعديلات الوزارية التي يطالب بها حزبه نظرا لأهميتها في إنجاح الديمقراطية.
وأكد محمد عبو على حرص حزبه على تقوية وزير الداخلية علي العريض وعدم المساس بوزارة الداخلية، بحسب تصريحات له لراديو “شمس أف أم”.
وتأتي تصريحات عبو بمناسبة اختتام أعمال المجلس الوطني لحزبه الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في قفصة.
وحسب مراقبين إعلاميين واكبوا هذه الأعمال فإن أهم القرارات التي خرج بها اجتماع تنفيذية هذا الحزب تتمثل في عدم المصادقة على تجريم التطبيع صلب الدستور بالإضافة إلى المطالبة بالقيام بتعديل وزاري مقابل بقاءه في حكومة الائتلاف التي يترأسها حزب النهضة. كما نادى بإصلاحات في العمل الحكومي من دون ضبط سقف زمني لتنفيذ هذه المطالب.
وفي سياق متصل، قال محمد عبو “لن نشارك بعض الأطراف في حالة الإرباك التي يدعون إليها والتي تستهدف عمل وزارة الداخلية”، وفق تعبيره من دون الكشف عن هوية هذه الأطراف.
كما نفى دعوة حزبه إلى تغيير يتعلق بوزارة العدل مؤكدا أن التغيير يجب أن يقوم على أسس موضوعية تتعلق بأداء الوزارات. يذكر أن معلومات مسربة اشارت إلى رغبة هذا الحزب في مسك وزارتي العدل والخارجية وهو ما نفاه أمينه العام.