أصدرت “الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية” بيانا عبّرت فيه عن انشغالها باستهداف أعوان الأمن بصفة مباشرة و ممنهجة من قبل عناصر وصفها البيان بالإجرامية و المارقة عن القانون والتي اتٌخذت من التشدٌد الديني و المغالاة منهجا تعمل على فرضه بالقوة ضد كل من يخالفها الرأي في ظلٌ صمت رهيب من السلطة السياسية . وأشار البيان الى أن أحداث “العبدلية” و السفارة الأمريكية وجامع الفتح شكٌلت أبرز محطٌات هذا العنف الممنهج الذي بلغ ذروته بالاعتداء السٌافر على الرائد ” وسام بن سليمان”، في ظلٌ عدم فهم استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة على نحو زاد في غموض الرؤية حول مستقبل البلاد.
وعلى هذا الأساس جدّدت الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية دعوتها إلى المجلس الوطني التأسيسي و أعضائه إلى الأخذ بعين الاعتبار مضمون رسالتها المفتوحة التي سبق لها أن وافت بها المجلس ، و الاسراع باتخاذ التدابير القانونية المناسبة الكفيلة بالارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية و بضمان كامل حقوق رجل الأمن القانونية و الادارية و المادية و صون حرمته الجسدية. ودعت الجمعية كافة الأطراف إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية و التكاتف حولها بما يحفظ حيادها و وحدتها و تماسكها و يكفل أداءها لرسالتها في إطار احترام علوية القانون و حقوق الانسان و الحريات العامة.
