ان ما أعلنه رئيس لجنة المصادرة نجيب هنان من أنه تم ” اللجوء إلى خبراء أجانب لتقييم المصوغ المصادر والذي تم العثور عليه في قصر سيدي ظريف نظرا لعجز الخبراء التونسيين على تقييمه ” فيه مغالطة للرأي العام و أن تونس بها خمسة خبراء في مجال الماس وهم وحدهم الخبراء المؤهلون قانونيا للقيام بالاختبارات . و تم اقصاؤهم ولم تقم لجنة المصادرة ومن قبلها لجنة مقاومة الفساد باستشارة أي منهم في المجال “. هذا ما أوردته “الشروق “على لسان مهدي الشاوش الخبير العدلي في المصوغ و الاحجار الكريمة و عضو في المجلس الأعلى للأحجار الكريمة . وعبّر مهدي الشاوش عن استيائه ازاء اللّجوء إلى خبراء أجانب لتقييم المصوغ الذي تم العثور عليه في قصر سيدي ظريف قبل الاستعانة بالخبرات التونسية في هذا المجال. وأكّد أن خبراء تونس الخمسة المشار اليهم وليس منهم أمين سوق المصوغ باعتباره تاجرا و هو ليس مختصا في الماس ـ على حد قوله ـ وتساءل عن سبب ابعادهم عن عمليات الاختبار و اتهامهم بعدم الكفاءة .
وسبق لرئيس لجنة المصادرة القاضي نجيب هنان أن أوضح أن قيمة المصوغ الذي تم العثور عليه في قصر سيدي ظريف يعد ثروة حقيقية وتقدير قيمته الحقيقية تعد عملية معقدة وتستوجب مختصين وإذا لزم الأمر سيتم الالتجاء إلى خبراء أجانب وذلك لمزيد ضمان التقديرات التي تحتم توفير كل الضمانات لتحديد القيمة الحقيقية لأموال الشعب . ولاحظ في سياق متصل أنه إذا كان هناك مختصون في تونس يعملون وفق قواعد الحياد فهذا المطلوب لكن إذا استوجب الأمر الاستعانة بأجانب قد نرى حرجا في ذلك رفعا لأي شبهات. ( المصدر :”الشروق”)
