صادق مجلس الوزارء خلال اجتماعه الدورى المنعقد الخميس على 6 مشاريع قوانين و32 مشروع أمر شملت مجالات تعاون متنوعة مع عدد من البلدان العربية والاجنبية ومجالات الاستثمار والتشغيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدى أفاد خلال ندوة صحفية أن المجلس استمع الى جملة من البيانات قدمها عدد من أعضاء الحكومة، منها نتائج الزيارة الاخيرة التى أداها رئيس الحكومة حمادى الجبالى الى بروكسال، و بيان حول الاوضاع الامنية وعزم الحكومة على تطبيق القانون على كل من يخالفه.و بيان حول تقدم جولات التفاوض( 6 جولات الى حد الان) مع الاتحاد العام التونسى للشغل حول الزيادة فى الاجور فى المؤسسات والمنشات العمومية . و بيان حول اسعار بعض المواد الاستهلاكية خاصة منها الطماطم والحليب والسكر والقهوة من اجل الحفاظ على منظومة الانتاج. وبيان حول تحيين ميزانية الدولة لسنة 2012 ومدى التقدم فى تنفيذ الميزانية التكميلية وفى اعداد ميزانية الدولة لسنة 2013
وناقش 6 مشاريع قوانين تعلق باتفاقيات قروض واتفاقية متعلقة بالتعاون الاداري المشترك في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين تونس وصربيا ومشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 01 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
كما ناقش المجلس 32 مشروع امر تتعلق بمجالات مختلفة.
