أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية الجمعة بيانا للرأي العام أكّدت فيه أن” سلطة الإشراف تنتهج في معالجة ملف الأساتذة المتعاقدين سياسة الكيل بمكيالين، اذ لم تعر مسألة انتدابهم ما تستحق من أهمية، ولم تتخذ نفس المقاييس التي اعتمدتها في تسوية وضعية المعلمين النواب”.
ودعا البلاغ الرأي العام الوطني والسياسي والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية إلى دعم نضالات الأساتذة المتعاقدين والعرضيين وتحقيق مطالبهم المشروعة فى الانتداب.
من جهته أوضح السيد محسن الجلاصي مكلف بالنقابات والأطراف الاجتماعية بوزارة التربية لـ” وكالة تونس إفريقيا للأنباء “أن انتداب أساتذة التعليم الثانوي يتم فقط عبر المناظرات وهو ما ينص عليه القانون الأساسي للأساتذة وهو كذلك مطلب أساسي تبنته مؤخرا النقابة الأساسية للتعليم الثانوي، على عكس المعلمين النواب والمتعاقدين الذين يقع انتدابهم مباشرة.
