طالبت وزارة شؤون المرأة والأسرة بمراجعة صياغة الفصل 31 من مسودة الدستور المتعلق بحقوق الطفل مؤكدة على ضرورة ضمان الدستور الجديد إقرارا لا لبس فيه بحقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في كامل البلاد ودون تمييز.
وتتمثل هذه الحقوق في حق الطفل في البقاء والنماء والتطور والحماية من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة والاستغلال والمشاركة الكاملة في الأسرة وفى الحياة الثقافية والاجتماعية.
وقد بينت الوزارة وفق بيان لها يوم الأربعاء أن نقائص النص المقترح من المشروع الجديد بصيغته الأولى والثانية تتمثل في اعتبار الطفل صاحب احتياجات فحسب وليس صاحب حق وغاب عن لجنة الحقوق والحريات أن تؤكد صراحة بحسب ذات البيان على المبدأ الرئيسي الذي يحكم كل حقوق الطفل وهو مبدأ مصلحة الطفل الفضلى والحق في التعبير عن الرأي والمشاركة.
