تم الاتفاق في صلب اللجنة المتفرعة عن المجلس التأسيسي للتحقيق في المواجهات التي حصلت يوم 9أفريل 2012 بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على استدعاء وزير الداخلية علي العريض ، خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير ، لتقديم التقرير الداخلي الذي أجرته الوزارة حول المواجهات .
وتم الاتفاق على الاستماع الى الرابطة التونسية لحقوق الانسان باعتبارها الجمعية الوحيدة التي بحوزتها قائمة المتضررين .
وتقرر أن تصدر اللجنة بلاغا صحفيا لمطالبة المتضررين بالتقدم بملفاتهم الى المجلس التأسيسي.
وقد تأخّر انطلاق عمل لجنة التحقيق في أحداث 9 افريل التي تشكلت صلب المجلس التأسيسي كثيرا ( تأخر ناهز الشهرين )حيث لم تباشر عملها سوى يوم 6 جوان 2012 . و تكونت اللجنة من 22 عضوا حسب آلية التمثيل النسبي للأحزاب في المجلس . وترأسها زياد العذاري (حركة النهضة) و تشكل باقي أعضاء مكتب اللجنة من نعمان الفهري نائب رئيس (عن الكتلة الديمقراطية) و كل من سامية عبو المقررة( عن كتلة المؤتمر ) وسليم عبد السلام (عن كتلة التكتل )المقرر المساعد الأول ،وعبد الستار الضيفي (عن الحرية والديمقراطية )المقرر المساعد الثاني.
واثر الأحداث مباشرة قررت الحكومة في مجلس وزراء انعقد الاربعاء11 أفريل 2012 وتلا الأحداث مباشرة احداث لجنة مستقلة (عن الأحزاب) للتحقيق في ملابسات الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة يوم 9أفريل 2012 وتحديد مسؤولية كافة الأطراف حسب سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة .
وأضاف ديلو في ذات التصريح أن اللجنة التي تقرر احداثها لم يتم بعد تحديد هوية الأطراف المشاركة فيها ولا مدة عملها . وأكّد ديلو حسب ما أوردته عنه “وات” أن اللجنة ستأخذ الوقت الكافي لتحديد مسؤولية الضالعين في أحداث الاثنين الماضي ( 9أفريل)
واللجنة التي تم الاعلان عنها قبل لجنة التأسيسي بمواصفات مختلفة عنها (خاصة في جانب الاستقلالية ) لم تر النور الى حد الآن ولم يسع أي طرف حتى من المتضررين من المواجهات الى المطالبة بتشكيلها و اكتفى الجميع على ما يبدو بلجنة التأسيسي التي عوّضتها والتي تشكلت من أحزاب حسب قاعدة التمثيل النسبي في المجلس .
