أفاد موقع “بــاب نــات ” أن المحكمة العسكرية بتونس أرجأت النظر في قضية المستشار الاعلامي السابق للرئيس الى يوم 22 أوت الجاري و قد وجهت له تهمة المس من هيبة الجيش الوطني.
وصرّح المسعودي عقب علمه بأنه ممنوع من السفر وأنه مطلوب الى المثول أمام القضاء العسكري أن القضية لا تخلو من طابع سياسي وهي ذريعة لفرض نوع من الحصار على حرية التعبير حسب تعبيره .
وكان أيوب المسعودي الذي استقال من منصبه كمستشار اعلامي لرئيس الجمهورية ادلى لقناة “التونسية” ضمن برنامج “فصل المقال” منذ قرابة الشهر بتصريحات تتعلق بالجيش الوطني وبالمؤسسة العسكرية لدى تناوله عملية تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي التي تمت دون اطلاع الرئيس المرزوقي ومستشاريه على تفاصيلها .
ووعد المسعودي بأن تكون محاكمته مناسبة لكشف عديد الحقائق وفتح بعض الملفات المتعلقة بدور المؤسسة العسكرية خلال الثورة وعلاقة الجيش الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية والمشاريع القطرية الأمريكية في المنطقة حسب ما أورده موقع “باب نات “. وهو ما يعاب على المسعودي في هذه القضية حيث يلزم القانون الاطارات العليا بواجب التحفظ ورفض الحديث عن الملفات التي كانت بعهدتهم وعن الأجواء التي أتاحت لهم مناصبهم الاطلاع عليها .
و صرح أيوب المسعودي في وقت سابق أن عديد المناصب الاغراءات عُرضت عليه مقابل التزام الصمت وغض الطرف عن كشف ما كان يجري في كواليس رئاسة الجمهورية وخفايا عملية تسليم البغدادي المحمودي ولكنه رفض العروض حسب قوله .
