استنكر كل من حزب العمال و الحزب الجمهوري في بيانيهما ما أسمياه نهج المنع والقمع الذي باتت تسلكه وزارة الداخلية في وجه قوى المجتمع المدني والسلوك القمعي المعادي لطموحات الشباب وعموم الشعب في ممارسة حريته فقد اعتبر الحزب الجمهوري أن حق التظاهر والتعبير من مكتسبات الثورة غير القابلة للتصرف موكدا في الوقت ذاته تضامنه الكامل مع كل من طاله الاعتداء بالعنف داعيا الحكومة الى القطع مع أساليب الماضي واحترام حق التونسيين في التعبير الحر.
ومن جانبه أكد حزب العمال أن هذا السلوك الذي يذكرنا بممارسات نظام بن علي حسب نص البيان يندرج ضمن توجه حكومة الترويكا الى منع حق التظاهر والتعبير والإضراب وحق تنظيم الاحتجاجات والتحركات المدنية والاجتماعية .
وقد نفى المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الداخلية خالد طروش هذه الاتهامات باستعمال القوة مؤكدا أن قوات الأمن تدخلت وفقا للقانون ولم تستعمل الغاز المسيل للدموع ولا الهراوات خلال تدخلها على حد قوله وأضاف أن الوزارة سبق وأصدرت بلاغا يوم السبت أكدت فيه أنها لم ترخص لأي تظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة وحذرت من أن أي تجمع بالشارع المذكور سيتم التعامل معه طبقا للقانون.
وجاءت ردود الفعل على خلفية قيام قوات الأمن ليلة الأحد الماضي باستعمال القوة بصورة مفرطة في محاولة لتفريق عدد من المواطنين والمدونين تظاهروا سلميا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ..(المصدر”وات”)
