أكد أيمن الزواغي عضو العريضة الشعبية بالمجلس الوطني التأسيسي ل “أفريكان ماناجر “أنه تم اصدار أمر حكومي من رئاسة الحكومة بتمرير قرار اعطاء التعويضات المالية و لكنه لم يتم تفعيله مضيفا بأن هذه التعويضات لم يتم تقديمها وذلك لضعف الموارد المالية للدولة ” واعتبرأن المطالبة بهذه التعويضات في هذا الوقت هو “تعسف على الثورة و أهدافها”
و اضاف الزواغي أن المبلغ الذي تم تقديمه من قبل وزير المالية السابق حسين الديماسي هو مبلغ كبير جدا و رأى أنه كان من الأولى تقديم مثل هذه المبالغ لفائدة الشباب التونسي و للعاطلين عن العمل
و بيّن عضو العريضة الشعبية أنه كان من الأولى تقديم جزء من هذه التعويضات و من ثم يتم استكمال كامل المبلغ وعرج على أنه لا يمكن تعليل رغبة حركة النهضة في التحصل على المبلغ كاملا إلا بخوفها من نتائج الانتخابات القادمة و عدم تمكنها من هذه التعويضات في حالة عدم فوزها .
و اعتبر الزواغي ان قرار الحكومة هذا برهن على سوء تصرفها المالي و سوء تسيير دواليب الحكم مشيرا الى أن المناضلين الذين يطالبون بالتعويضات قد تمكنوا سابقا من أولوية في الوظائف العمومية و أن بإمكانهم التنازل جزئيا لفائدة مشاكل البطالة و التنمية في المناطق الداخلية الأخرى
ودعا الزواغي حركة النهضة الي تقديم هذه التعويضات للفقراء و المحرومين قبل التعويض لمناضليها معتبرا ذلك من مبادئ الدين الاسلامي و” هم أول الدعاة لتطبيق مبادئ الدين الاسلامي “
سمير بالطيب خيار الحكومة “لا شعبي “
أكد سمير بالطيب عن الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي ل “افريكن ماناجر” أنه كان اول المعترضين على هذه التعويضات منذ الاعلان عنها موضحا بأنه ليس ضد التعويضات في حد ذاتها بل هو ضد طريقة تطرق الحكومة و طرح هذه القضية في قانون معزول و هو “قانون التعويضات ” .
و اعتبر بالطيب ان مسألة التعويضات لا تطرح بصفة أحادية من الحكومة بل يجب التطرق اليها في اطار حوار وطني يكون لكل من المجتمع المدني و الاحزاب رأي في ذلك.
و في السباق نفسه اعتبر بالطيب ان خيار الحكومة في تقديم هذه التعويضات و في سن قانون للتعويضات في هذا الوقت هو خيار “لا شعبي ” من طرفها مبينا أن البلاد التونسية لا تحتمل نفقات اضافية لميزانية الدولة
و أشار الى أن المبلغ الذي قدر للتعويضات (1200 مليون دينار ) هو مبلغ “خيالي ” و اعتبر أن هذا المبلغ يمكن أن يكون له دور في التنمية المحلية للجهات الداخلية و المحرومة
و أكد بالطيب أن هنالك العديد من مناضلي اليسار التونسي من الذين تعرضوا للتعذيب لم يطالبوا بمثل هذه التعويضات المالية موضحا بذلك الفرق بين هؤلاء المناضلين و من يطالبون بهذه التعويضات على حد تعبيره كما اعتبر أن “تعلة النهضة “بأن وزير المالية افتعل هذه المشكل لتقديم استقالته قبل اقالته “غير صحيحة” منتهيا الى القول ان هذه الحكومة “لم يسلم منها حتى الوزراء الذين عملوا معها “.
عضو حركة النهضة يرد
أكد كمال بن رمضان عضو حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي أن مشكلة التعويضات هي “مشكلة مفتعلة ” مشيرا الى أن وزير المالية السابق تعمد اثارة هذا المشكل و ذلك لأنه توقع اقالته في التحوير الوزاري المنتظر الذي قررته الحكومة وذلك لضعف مردود يته في الوزارة .
و أوضح بن رمضان أن قانون التعويضات “لا يزال مشروعا ” و لم يتم عرضه الى حد الآن على المجلس الوزاري و بين بأن هذا المشروع يتضمن جزئين الجزء الاول يتعلق بالتعويضات المعنوية و التي تتضمن اعادة هؤلاء المناضلين لعملهم و الجزء الثاني و الذي يتعلق بالتعويضات المالية يقوم بالأساس على تقديم مبلغ رمزي للمناضلين و عائلاتهم .
و اشار عضو حركة النهضة الى أنه لا يمكن تقديم هذه التعويضات في هذه المرحلة من ميزانية الدولة و ان هنالك امكانية كبيرة لبعث بعض صناديق “التعويضات “و يكون تمويلها خارج اطار الدولة عن طريق رجال الاعمال او بعض الدول الخارجية .
