نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صباح الخميس بالعاصمة ورشة عمل حول سبل حماية حق المواطن في إعلام حر ومؤسسات إعلامية مستقلة بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وثلة من الخبراء والإعلاميين.
واكد السيد مسعود رمضاني عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمناسبة تضامن الرابطة مع جميع الإعلاميين إزاء ما يستهدفهم من ضغوطات سواء من رؤساءهم في العمل او من قبل بعض الأطراف التي تريد أن تحد من حرية الإعلام.
وقال من حق كل مواطن ان يكون له إعلام حر ونزيه معبرا في الآن نفسه عن تخوفه من إلغاء مهام الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال.
وأطلق رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى من جهته صيحة فزع منبها جميع مكونات المجتمع المدني والإعلاميين إلى خطورة ما يحصل صلب عمل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي التي تعمل على دسترة قمع الحريات حسب قوله خصوصا بالفصليين 6 و14 من الدستور الجديد.
ودعا مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى تنظيم ندوات بمختلف الجهات للتحسيس بضرورة التصدي لاي اتجاه يعمل على إعادة الدكتاتورية في تونس ويقمع الحريات.
و من جهته أوضح السيد كمال العبيدي الرئيس السابق للهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال ان الهيئة اضطرت مكرهة لإيقاف نشاطها خصوصا وأنها لم تلمس منذ إحداثها اي اجراء ايجابي من الحكومة لمحاولة إصلاح الاعلام قائلا ان قرار الانسحاب حصل حتى لا تتم مغالطة المواطنين بوجود اعلام حر والحال ان السلطة التنفيذية تقوم بالتعيينات دون التشاور مع اهل المهنة.
ودعا الى ضرورة التعجيل باعادة الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري ووضع هيئة تعديلية ذاتية للصحافة المكتوبة مشيرا الى ان بعث مثل هذه الهيئات من مسؤولية أهل المهنة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعيات مديري الصحف كما شدد على أهمية دسترة الحق في حرية الصحافة والى مساءلة أعضاء المجلس الوطني التاسيسي حول طبيعة الهيئة التي ستشرف على الاعلام والتي تم الحديث عنها خلال جلسة عامة ابان اعلان الهيئة المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال تخليها عن مهامها.(المصدر”وات”)
