صرح مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي خلال ندوة صحفية انتظمت الجمعة 06 جويلية 2012 بمقر البنك أن المقترح الذي تقدم به السيد رئيس الجمهورية للمجلس الوطني التأسيسي لإنهاء مهام محافظ البنك المركزي. سينظر فيه المجلس الوطني التأسيسي طبقا لما جاء في الفصل 26 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية , وهو مناسبة رآها النابلي مبررا للتوجه للرأي العام لعرض رأيه و موقفه من هذا الموضوع من منطلق أن الأمر يهم الحفاظ على مؤسسات الدولة التونسية و مقومات استقرار الاقتصاد و القطاع المالي في تونس . مشدّدا على أن : الشعور بالمسؤولية و مصلحة البلاد هي التي أملت عليه الدفاع عن مؤسسات الدولة .
وأكّد أن البنك المركزي التونسي بهياكله و موظفيه و خبراته يحظى بمكانة متميزة لدى التونسيين للدور الذي لعبه منذ بعثه سنة 1958 و خاصة منذ الثورة حيث ساهم بصفة كبيرة في الحفاظ على الاستقرار المالي و دعم الاقتصاد و إعادة الانتعاشة و أعتبر أن الواجب يقتضي اخراج هذه المؤسسة الحساسة عن التجاذبات السياسية الضيّقة و الحسابات القصيرة المدى. مضيفا أن هذا التمشّي أقرّه المجلس الوطني التأسيسي عند مناقشة الفصل 26 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية الذي يخصّ تعيين و إقالة المسؤولين الأُول في البنك المركزي .
وذكّر مصطفى كمال النابلي بأن محافظ البنك المركزي يعين حسب القانون لمدّة 6 سنوات و ذلك بهدف حماية الوظيفة من مثل هذه مخاطر التجاذبات السياسية .
و صرح النابلي أن ” الرأي العام اليوم لا بد أن يعلم أنّ القرارات أو الاقتراحات المعلنة حول إقالة محافظ البنك المركزي لم تقدّم أي تفسير أو تعليل واضح أو مقنع وأنه لم تعط فرصة للبنك المركزي التونسي للتعرف على المواضيع أو الإشكاليات المطروحة بل وقع اتخاذ قرار من جانب واحد و دون تقديم تفسير للرأي العام و حتّى المجلس الوطني التأسيسي”.
وأكّد أن ” إقالة المسؤول الأول لمؤسسة حساسة مثل البنك المركزي يجب أن تخضع ضرورة لضوابط متعارف عليها تتطلّب ثبوت إخلالات خطيرة أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية لأسباب صحية”.
و بين أن الكثير من الاتهامات و التحامل على البنك المركزي و على المحافظ ” جلّها إن لم يكن خاطئا فهو كاذب “من ذلك اتهام المحافظ بلعب دور فاعل في تخفيض الترقيم السيادي لتونس من طرف S&P و كذلك عرقلة المساعي لتعبئة موارد مالية من الخارج، والتي هي اتهامات قال عنها انها خطيرةو ترتقي الى تهمة الخيانة مضيفا :” أريد من جديد أن أندّد بهذا التحامل الكاذب الذي ليس له أساس من الصحّة و أن أعبّر عن احتفاظي بحقّ مقاضاة كلّ من قام بترويج هذه التّهم و هو أمر أقل ما يقال عنه أنه لا أخلاقي “.
واستعرض النابلي الاشكاليات التي طرحت مع الحكومة ومنها أن مواقف البنك المركزي و بياناته تُربك عمل الحكومة و تدخل البعض من عدم الثقة و أكّد أن ما يقوم به البنك المركزي لم يكن يرمي أبدا لمعارضة أو إرباك الحكومة. وانما يقوم بتحليل الوضع الاقتصادي لإطلاع الرأي العام و لتعليل قـرارات البنك و ما يبدو من بعض الاختلاف في تحليل الوضع بين الحكومة و البنك المركزي هو ميزة إيجابية لإثراء النقاش و الرّقي بالقرار .
أما في خصوص علاقته برئيس الجمهورية نفى النابلي أنّ يكون له أي مشكلة أو صراع شخصي مع ا رئيس الجمهورية، و ليست له معرفة شخصية به ليتمكّن من معرفة رأيه و مواقفه من البنك المركزي ولاحظ قائلا :”كلّ ما رأيته هو الإصرار من بعيد عن إقالة المحافظ لأسباب مجهولة”.
ورحّب مصطفى كمال النابلي بالرّجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي لحسم هذا الموضوع ووضع نفسه على ذمّة المجلس لتقديم كلّ البيانات و التفسيرات المطلوبة. كما رحّب باقتراح بعض النوّاب بقيام لجنة من المجلس بزيارة البنك المركزي لتتعرّف عن كثب عن العمل و المهام التي تقوم بها المؤسسة، و أشار الى أن ملفّات البنك مفتوحة و هو يعمل على أن يكون مؤسسة شفافة .
