طالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي، الأربعاء 27 جوان 2012، وزارة التربية بالتراجع الفوري عن قرارها القاضي بتمكين تلميذين اثنين من إعادة اجتياز كامل مواد امتحان الباكالوريا.
واعتبرت النقابة في بيان أصدرته عشية الأربعاء 27 جوان 2012 أن هذا القرار “غير قانوني ويخرق مقتضيات إجراء الامتحانات الوطنية”.
ودعت في ذات البيان كافة المدرسين المدعوين إلى إصلاح دورة المراقبة جوان 2012 إلى إيقاف عملية الإصلاح يوم الجمعة 29 جوان 2012 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة منتصف النهار احتجاجا على هذا الإجراء التي قالت إنه “غير قانوني ويخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ومقتضيات القوانين المنظمة لسير الامتحانات الوطنية”.
من جانبها ،بينت وزارة التربية في توضيح أصدرته حول الموضوع أن تمكين التلميذ الأول الذي أصيب بمرض خطير هو الحمى الشوكية أو التهاب السحايا. من اجتياز امتحان الباكالوريا في دورة المراقبة جاء بعد استشارة الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة وعملا بالفصل 21 من القرار المؤرخ في 324 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.
أما عن التلميذ الثاني ، فأوضحت الوزارة ان قرار السماح له باجتياز الامتحانات في كل المواد خلال دورة المراقبة جاء عقب استصدار المعني حكما استعجاليا من المحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ قرار مجلس القسم الذي اتخذ في حقه بعدم السماح له بإجراء امتحان الباكالوريا على خلفية عدم إجرائه الامتحانات المطلوبة في الثلاثي الأول والثالث من السنة الدراسية الحالية فاعتبر غير مرتب.
وأكد بيان الوزارة أن النتيجة ستبقى معلقة إلى حين أن تنظر المحكمة الإدارية في الأصل.(المصدر”وات”)
