تشرع تونس في اصدار قرض رقاعي بالسوق المالية الامريكية خلال الاسبوع الثاني من شهر جويلية بعد استكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية الضمان الموقعة بين تونس والولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 8 جوان 2012 بعد عرضها على المجلس التأسيسي.
وتوجّهت وزارة المالية بمذكرة طلب استعجال النظر الى المجلس الوطني التأسيسي من أجل استكمال اجراءات المصادقة قبل موفى جوان حتى ينجز الاصدار خلال الاسبوع الثاني من جويلية القادم . وتنص الاتفاقية على تمكين الجانب الامريكي من وثائق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ قبل 10 ايام من تاريخ الاصدار.
وقد صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس يوم الاثنين 25 جوان 2012 على مشروع القانون المتعلق بالاتفاقية التي تضمن بمقتضاها الحكومة الامريكية تونس في السوق المالية الامريكية.
وسيمكن هذا الضمان الذى تبلغ قيمته 30 مليون دولار امريكي تونس من تعبئة اعتمادات تتراوح بين 400 و450 مليون دولار امريكي اي ما بين 640 و720 مليون دينار تونسي.
ويتم تسديد هذه المبالغ على 7 سنوات بنسبة فائدة تتراوح ما بين 5ر0 بالمائة و75ر0 بالمائة وهي نفس النسبة المطبقة على رقاع الخزينة الامريكية.
ويشمل الضمان نسبة تصل الى 100 بالمائة للأصل والفوائد.
رئيس اللجنة فرجاني دغمان أكّد ان لجوء تونس لطرح قرض رقاعي بالسوق المالية الامريكية يندرج في اطار ما تمت برمجته ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بشان توفير تمويلات عن طريق الاقتراض الخارجي في حدود 1800 مليون دينار وتناول اعضاء اللجنة الشروط التي وضعتها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لطرح تونس للقرض الرقاعي والغايات السياسية التي يرجوها الطرف الامريكي من تقديم لتونس هذه الضمانات. (المصدر”وات”)
