شرعت لجنة الهيئات الدستورية الاثنين 25 جوان 2012 في مناقشة مسودة عمل حول إنشاء هيئة إشراف وتعديل تهم قطاع الإعلام وذلك بعد تنظيم ثلاث جلسات استماع إلى النقابة الوطنية للصحافيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ونقابة رؤساء المؤسسات الإعلامية.
وتتضمن مسودة النقاش حوصلة لأهم الأفكار المتعلقة بهذه الهيئة في ما يتعلق بتسميتها وصلاحياتها وهيكلتها وتركيبتها ومدة عملها. وتنص المسودة في باب التسمية على ما يلي “تحدث هيئة مستقلة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتسمى الهيئة الوطنية للإعلام”. .(المصدر”وات”)
