عبّر القضاة عن رفضهم لمشروع وزارة العدل المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي لما يقوم عليه المشروع من خرق لمقتضيات الفصل 22 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ولتعارضه مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ولخلوه من ضمانات استقلالية الهيئة من الناحية الإدارية والمالية ولتأييده لوصاية السلطة التنفيذية على القضاء حسب مضمون اللائحة اللائحة الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين المجتمعة الاحد 27 ماي 2012 .
وأقر القضاة مبدأ الإضراب كآلية للتصدي لما أسموه مماطلة السلطة التنفيذية في الاستجابة لمطلبهم .