أكدت الإدارة العامة للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ‘سنيب’، في بلاغ أصدرته يوم الأحد، أن ما ورد في بيان النقابة الأساسية للمؤسسة يتضمن” ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت في هذا الخصوص أن البيانات الواردة حول حجم الخسائر المسجلة سنة 2011 “هي من محض الخيال وهي مخالفة للواقع” مبينة أن “السيولة والأموال الموظفة بالبنوك تؤكد ذلك”.
وأضافت “أن كل ما في الأمر أن المؤسسة قيمت نتائج تأثير الثورة على التوازنات المالية نتيجة تراجع الإشهار ومبيعات الجرائد خاصة خلال السداسي الأول بعد ثورة 14 جانفي وتم تحديد تأثير الفترة المذكورة بما يناهز ثلاثة ملايين دينار بعنوان نقص في رقم المعاملات مع ارتفاع الأعباء المتعلقة بالأعوان مقارنة بسنة 2010″مشيرة الى انه لا يمكن الحديث عن خسائر مالية بالمؤسسة قبل ضبط القائمات المالية النهائية.
وأوضح البلاغ أن المؤسسة تخضع في جميع معاملاتها إلى رقابة سلطة الإشراف وهي حاليا تخضع إلى تدقيق من طرف فريق هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بطلب من الإدارة العامة للمؤسسة للكشف عن الفساد المزعوم. (المصدر”وات”)
